حذّر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الحقوقية، كاظم غريب آبادي، من أنّ بلاده ستلغي "اتفاق القاهرة" الذي أبرمته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال عودة العقوبات الغربية. وأكد أنّ طهران بذلت خلال الأسابيع الماضية جهوداً مكثفة لإحياء المسار الدبلوماسي، "لكن الدول الغربية تعمل على تقويض هذه الجهود"، على حد تعبيره.
وأضاف غريب آبادي أنّ إيران ما زالت ملتزمة بالحلول الدبلوماسية، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أنّ بلاده سترد "بحسم" على أي خطوة تمس مصالحها، مشيراً إلى أنّ مشروع القرار الصيني – الروسي لتمديد مهلة "آلية الزناد" يُمثل "الفرصة الأخيرة لتجنيب المنطقة التصعيد".
وفي السياق نفسه، كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أنّ الترويكا الأوروبية غيّرت موقفها بعد الاتفاق، رغم إبلاغها مسبقاً بعدم تفعيل "آلية الزناد" إذا جرى التوصل إلى تفاهم. وأوضح أنّ إيران قبلت باقتراح روسي يقضي بتمديد المهلة 6 أشهر مع استمرار التفاوض، غير أنّ الأوروبيين رفضوا ذلك أيضاً.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين إيران والدول الغربية، ووسط تحذيرات من أنّ أي انهيار للاتفاق قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد في المنطقة.
الى ذلك، تقدمت روسيا والصين، الجمعة، بطلب إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار يمدد إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة ستة أشهر، في محاولة لمنح طهران فسحة جديدة للتفاوض مع الترويكا الأوروبية قبل تفعيل آلية "الزناد" وإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة منتصف ليل السبت بتوقيت غرينيتش.
العقوبات كانت قد جُمدت بموجب اتفاق عام 2015 (خطة العمل المشتركة) مقابل التزامات إيرانية بالحد من أنشطتها النووية، غير أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتهمت طهران بانتهاك الاتفاق وأعادت تفعيل الآلية. ورغم أن الترويكا لمحت إلى استعدادها لتأجيل العقوبات، فإنها اشترطت عودة إيران إلى المفاوضات مع واشنطن وتمكين مفتشي الأمم المتحدة من الوصول إلى المواقع النووية، إضافة إلى تفسير امتلاك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وفق تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولتمرير مشروع القرار في مجلس الأمن، يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة من أصل 15، على أن لا تستخدم الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض.
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد عقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك أن بلاده "لا ترفض الحوار"، لكنه شدد على أن التفاوض يجب أن يتم "بعيداً عن منطق القوة"، محذراً من أن إيران "مستعدة لأي سيناريو". ماكرون من جهته كتب على منصة "إكس": "لا يزال التوصل إلى اتفاق ممكناً، القرار الآن بيد إيران".
وفي خطوة لافتة، أعلنت محكمة العدل الدولية أن فرنسا سحبت دعوى سابقة ضد طهران تتعلق باعتقال مواطنين فرنسيين عام 2022 بتهمة التجسس، من دون توضيح الأسباب.
في المقابل، قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إن العقوبات هي "الدواء المناسب" إذا لم تُستأنف المفاوضات، مشيراً إلى أن إيران في "وضع صعب" وأن واشنطن لا تريد الإضرار بها لكنها تسعى إلى "حل دائم".
ورغم تكثيف المحادثات في الأيام الأخيرة لإيجاد اختراق في الملف النووي، فإن وزير الخارجية الألماني يوهان واديفول حذّر من أن فرص التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع "ضئيلة للغاية".