في مشهدٍ طغت عليه الرمزية السياسية والتعبئة الشعبية، تحوّلت الوقفة التي نظمها "حزب الله" مساء السبت قرب صخرة الروشة، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين السابقين للحزب السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، إلى ساحة مواجهة سياسية غير مباشرة بين الحزب والحكومة، بعد فشل رئيس الحكومة نواف سلام في فرض تعميمه القاضي بعدم إضاءة الصخرة بصور الشهيدين.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "الديار"، فإن سلام، وبدلاً من التركيز على القضايا الاقتصادية والمعيشية الضاغطة، اختار خوض ما وصفته الصحيفة بـ"معركة رمزية" لا تخدم الأولويات الوطنية، معتبرة أن موقفه جاء بمثابة "دعسة ناقصة" أحرجته أمام حلفائه وخصومه على حد سواء، ولم يُثمر سوى منح الحزب انتصارًا معنوياً غير متوقّع.
موقف سلام أثار استياء داخل الأوساط الحكومية، وحتى من بعض الوزراء المقربين منه، فضلاً عن امتعاض رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي عبّر عن استغرابه خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة، انتهى بتعليق مقتضب: "إن شاء الله خير".
نجاح أمني ورسائل سياسية
ورغم التعبئة الكبيرة والدعوات التحريضية التي سبقت الفعالية على وسائل التواصل الاجتماعي، مرّ الاحتفال دون أي احتكاك يُذكر، ما عُدّ مؤشراً على تنسيق أمني رفيع المستوى، خاصة مع قيادة الجيش، التي أظهرت – إلى جانب باقي الأجهزة الأمنية – حرصاً واضحاً على ضبط الأمن وتفادي أي احتكاك شعبي، في موقف بدا وكأنه على مسافة من التوجهات السياسية للحكومة.
وحضر منسوبو حزب الله بكثافة إلى موقع الاحتفال منذ ساعات بعد الظهر، حاملين الأعلام والصور ومكبرات الصوت، في ظل انتشار أمني ملحوظ. وقد تحوّل أوتوستراد الروشة والشواطئ المحيطة بها إلى مسرح مفتوح لبثّ صور وأناشيد الحزب، حيث أُضيئت الصخرة بصور الشهيدين عبر تقنية الليزر، قبل أن تُعرض لبرهة صورة لزعيم الحزب يتوسط الرئيسين الراحل رفيق الحريري وسعد الحريري، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة على المنصات الاجتماعية.
مؤشرات لما هو أبعد؟
المشهد برمّته شكّل – بحسب مراقبين – اختباراً جديداً لموقع الدولة أمام "حزب الله"، خاصة في ظل الأحاديث المتكررة عن ضرورة ضبط السلاح وحصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة. وبدا أن الحزب أراد من خلال الفعالية توجيه رسالة مزدوجة: إظهار قوته الشعبية والتنظيمية، وإحراج الحكومة في أولى محطاتها الجدية.
في المقابل، يُتوقع أن تترك هذه الواقعة تداعيات سياسية وإعلامية في الأيام المقبلة، مع طرح أسئلة جدية عن قدرة الحكومة على فرض قراراتها، وحدود العلاقة بين السلطات الرسمية ومكوّن سياسي بحجم وتأثير حزب الله.