شدّد النائب حسن عز الدين على أنّ "قرار تبرئة عدد من عملاء الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنهم يُشكّل إخلالاً سياسياً وقانونياً خطيراً"، محذراً من "تداعيات هذا المسار على السيادة الوطنية واستقلالية القضاء".
خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، تساءل عز الدين عن "حجم الضغوط الخارجية التي تمارس على بعض الجهات القضائية والسياسية من أجل تسهيل إطلاق سراح العملاء"، معتبراً أن "من حق الرأي العام معرفة خلفيات هذه القرارات ومن يقف وراءها".
وكشف عز الدين أن "العدو الإسرائيلي استخدم شبكة الاتصالات اللبنانية خلال العدوان الأخير، مستفيداً من عملاء محليين قاموا بزرع أجهزة تنصّت، ما يُظهر خطورة الدور الذي تلعبه هذه الشبكات العميلة في تهديد الأمن الوطني".
وطالب النائب وزير العدل اللبناني "بتقديم تفسير واضح ومُعلن حول ملابسات الإفراج عن هؤلاء العملاء"، مؤكدًا أن "مثل هذه الخطوات تقوّض ثقة الناس بالقضاء وتضرب مبدأ العدالة".
وختم عز الدين بالتأكيد على أن "ملف العملاء لن يُطوى"، وأنه "سيُتابَع قضائيًا وعبر مجلس النواب اللبناني، بهدف تصويب المسار القضائي وحماية استقلاليته من أي تدخلات سياسية أو خارجية".