في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، طلب نادي فينيكس صنز من موظفيه، الحاليين والسابقين، التوقيع على اتفاقية جديدة تحدّ من قدرتهم على مقاضاة الفريق في ما يتعلق بقضايا القوى العاملة، وذلك كشرط أساسي للاحتفاظ بوظائفهم. ويأتي هذا الإجراء في ظل مواجهة النادي عدداً من الدعاوى القضائية المتعلّقة ببيئة العمل، والتي رفعها موظفون يتهمون الفريق بسوء الإدارة أو التمييز أو انتهاك حقوق العاملين.
ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية، أُبلغ موظفو الفريق عبر البريد الإلكتروني في 27 أيار بأنهم سيتلقون نسخة محدثة من دليل الموظفين، مع طلب صريح بمراجعة الشروط والموافقة عليها في غضون ثلاثة أيام فقط.
الدليل الجديد يتكوّن من جزأين، ويبلغ الجزء الأول 50 صفحة، يغطي موضوعات مشابهة لتلك الواردة في نسخة عام 2023، والتي كانت تتألف من 63 صفحة. وتشمل هذه الموضوعات معلومات حول التزام النادي بالتنوع والمساواة والشمول، وسياسات احترام مكان العمل، بالإضافة إلى معلومات تتعلق بمزايا الموظفين، وقواعد الحضور، وسلوك الموظفين داخل الملعب.
ولكنّ ما أثار الانتباه هو أن النسخة المحدثة من الدليل تتضمّن شروطًا قانونية تقيّد قدرة الموظفين على رفع دعاوى قضائية مستقبلية ضد النادي، وتلزمهم باللجوء إلى التحكيم الخاص بدلاً من المحاكم العامة في حال نشوب نزاعات تتعلق بالعمل.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة من إدارة فينيكس صنز لاحتواء القضايا القانونية المتصاعدة، وتحقيق نوع من الحصانة التنظيمية أمام أي دعاوى جديدة قد تلوح في الأفق.
وقد وُجّهت انتقادات إلى الفريق بسبب الضغط الزمني المفروض على الموظفين، وغياب الشفافية الكافية حول طبيعة الشروط الجديدة، ما دفع بعض المراقبين إلى اعتبار هذه السياسة انتهاكًا مبطنًا لحقوق الموظفين في بيئة عمل عادلة.
ولا تزال تداعيات هذا القرار تتفاعل، خاصة أن الفريق لا يزال في مرمى دعاوى قانونية متعددة، ومن المتوقع أن يُعاد فتح النقاش مجددًا حول علاقة الأندية الرياضية الأمريكية بموظفيها، وضرورة وضع ضوابط قانونية أكثر توازنًا تحمي الطرفين.