عقدت روابط التعليم الرسمي اجتماعًا طارئًا وموسّعًا اليوم، بحثت خلاله تداعيات إقرار مشروع الموازنة العامة من دون إدراج أي زيادات على رواتب موظفي القطاع العام، وفي مقدّمهم الأساتذة والمعلمون والمتعاقدون والمتقاعدون.
واعتبرت الروابط في بيان أصدرته عقب الاجتماع أن ما حصل يمثّل "خضوعًا لإملاءات وإرضاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي"، واصفة ذلك بـ"الخطأ الجسيم" الذي ارتكبته الحكومة "الإصلاحية" بحق العاملين في القطاع العام، وبخاصة الجسم التربوي.
وأكدت الروابط أن المطالبة بسلسلة رتب ورواتب عادلة وجديدة لم تكن يومًا مطلبًا تعجيزيًا، مستنكرة في المقابل ما سمّته "التمييز الفاضح" في تخصيص زيادات ومخصصات مضاعفة للمستشارين والوزراء، في الوقت الذي تعذّر فيه تحسين أجور من وصفتهم بـ"صمّام الأمان الاجتماعي والوطني".
وشدد البيان على أن الروابط "لن تستجدي حقوقها بعد اليوم"، بل ستعمل على فرضها من خلال تحرّكات تصعيدية، معلنة عن سلسلة خطوات ستبدأ باعتصام أمام السراي الحكومي في ساحة رياض الصلح تزامنًا مع أولى جلسات مجلس الوزراء، على أن تُعلن خطوات لاحقة في وقتها.
كما قررت الروابط استكمال اللقاءات مع الوزراء والكتل النيابية للضغط باتجاه تصحيح الأجور ودمج المساعدات والملحقات في صلب الراتب، إلى جانب تكثيف التنسيق مع باقي مكوّنات القطاع العام من موظفين ومتعاقدين ومتقاعدين.
وفي خطوة ميدانية موازية، أعلنت الروابط أنها ستوجّه كتابًا إلى وزارة التربية الأسبوع المقبل تؤكد فيه رفضها أي زيادة في ساعات العمل، "ولو لدقيقة واحدة"، كما ترفض أي نشاط خارج إطار التعليم، إلى حين معالجة الوضع وتصحيح الرواتب.