نفّذ إعلاميو البقاع، بمشاركة مخاتير، حقوقيين، وجمعية "بلدتي المرج"، اعتصاماً على درج سراي جب جنين الحكومي، احتجاجاً على استدعاء الزميل محمد علي أحمد للتحقيق على خلفية نشره خبراً صحفياً يتعلق بحالة سجين ابتلع ثلاث قدّاحات استقرت في معدته بهدف الفرار من السجن. وقد خضع السجين لعملية جراحية لاستئصال القدّاحات قبل أن يُعاد إلى السجن.
وشهد الاعتصام إلقاء كلمات باسم المعتصمين، طالب خلالها المشاركون بوقف مثل هذه الممارسات فوراً، سحب الاستدعاء الصادر بحق الزميل محمد علي أحمد، احترام الأصول القانونية التي تنظّم العلاقة بين الإعلام والسلطات.
وشارك في الاعتصام عدد من الإعلاميين والناشطين، من بينهم وكيل مفوضية الاعلام في البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي عارف مغامس، والزملاء حسين درويش، سامر الحسيني، جهاد مراد، وأسامة القادري، الذين شددوا على أن هذا التحرك يأتي موقفاً تضامنياً واستنكارياً لما يشكله هذا الاستدعاء من سابقة خطيرة تمسّ بحرية العمل الصحفي، وهي حرية يكفلها الدستور اللبناني والقوانين المرعية.
وأكد المشاركون: "لسنا هواة افتعال خصومات أو صراعات. في أصعب الظروف، وفي قلب الحروب، لم نتردد في أداء واجبنا المهني، وقدّمنا شهداء من زملائنا وهم ينقلون الحقيقة إلى الناس."
وأضافوا: "نؤكد أن القوى الأمنية ليست الجهة المخوّلة قانوناً بملاحقة الإعلاميين أو التحقيق معهم في ما يتعلّق بعملهم الصحفي. فالقانون اللبناني واضح، ويُحيل هذه القضايا إلى محكمة المطبوعات حصراً، باعتبارها المرجع القانوني الوحيد المختص."
وشدد المعتصمون على أن المساس بحرية الصحافة تحت أي ذريعة أمرٌ مرفوض، وأن محاولات الضغط على الصحافيين لكشف مصادرهم تشكل خرقاً صارخاً للقانون.
كما جاء في البيان: "نذكّر جميع الأجهزة الأمنية والقضائية بأن القانون اللبناني يضمن حق الصحافي بعدم الإفصاح عن مصادره. ونطالب القضاء، كما الرأي العام، بحماية الصحافيين وضمان حقهم في نقل الوقائع للرأي العام بحرية ومهنية، بعيداً عن أي ضغوط أو تضييق."
وعلى هامش الاعتصام، حضر المحامي وجدي فاعور، موفداً من اتحاد الصحافيين في لبنان، إلى فصيلة جب جنين، حيث أبلغ المسؤولين اعتراض الاتحاد على طريقة الاستدعاء، مطالباً بتحويل الملف إلى محكمة المطبوعات المختصة، وفقاً لما ينص عليه القانون اللبناني.