عقد وزير المالية ياسين جابر، اجتماعين في بيروت مع وفدين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، استعرض خلالهما ملفات الإصلاح الاقتصادي، وخطط إعادة الإعمار، ومشاريع التحوّل الرقمي، إضافة إلى أوضاع القطاع المصرفي ومسألة المودعين.
الاجتماع الأول جمع الوزير جابر بالمدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، والمدير الإقليمي لمبادرات الازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، سانديب مهاجان، بحضور وفد من البنك والمستشارين كلودين كركي وزينة قاسم. أما الاجتماع الثاني فكان مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنستو ريغو، والممثل المقيم فردريكو ليما، حيث جرى بحث تطورات الوضعين المالي والنقدي، إلى جانب المشاريع الإصلاحية والتشريعات المرتقبة.
وفي تصريح له عقب الاجتماعين، أوضح الوزير جابر أن الزيارتين تندرجان في إطار اللقاءات الدورية التي تعقد مرتين أو ثلاث مرات سنويًا، مشيرًا إلى أن لقاء اليوم يندرج ضمن زيارة الخريف، وخصص لاستعراض التقدّم الحاصل منذ اللقاء السابق، لا سيما في ما يتعلق بالموازنة العامة التي أُقرّت وستُحال إلى مجلس النواب، وما تتضمنه من بنود ضريبية وتوازنات مالية.
وأكد جابر أن صندوق النقد بدأ منذ اليوم اجتماعات مع مدراء وزارة المالية ووزارات أخرى، وسيلتقي الوفد بجهات من القطاع الخاص، كما سيُعقد لقاء مع الرؤساء الثلاثة لعرض التطورات والمسارات المستقبلية. ولفت إلى أن وفدًا رسميًا لبنانيًا سيشارك في اجتماعات الخريف السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد التي تنطلق في 13 تشرين الأول في واشنطن، ويضمّ وزراء وحاكم مصرف لبنان ومديرين عامين وخبراء، حيث ستُعقد لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين، بالإضافة إلى صناديق تنموية لعرض الإصلاحات القائمة واستقطاب دعم إضافي.
وكشف جابر أن مجلس النواب سيعقد الأسبوع المقبل جلسة لإقرار قانون باتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مخصصة لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة. وأكد أن العمل سيبدأ "فور إقرار القانون"، مشيرًا إلى أن مجلس الإنماء والإعمار هو الجهة المنفذة للمشاريع، وأن هذا القرض يمثل مساهمة تأسيسية في صندوق أكبر، يتضمن 75 مليون يورو من فرنسا، مع وعود بتمويلات إضافية من صناديق عربية وإسلامية.
وأوضح أن الحكومة قدّمت أيضًا مساهمة مباشرة لمجلس الجنوب، وبدأت دراسة كلفة تصدع الأبنية في الضاحية الجنوبية، التي تشمل نحو 500 مبنى، وقد خُصصت موازنة لمعالجتها عبر الهيئة العليا للإغاثة، على أن تتولى شركات متخصصة إعداد الدراسات الفنية اللازمة.
ورداً على سؤال حول قانون الفجوة المالية، قال جابر إن إقراره قبل الذهاب إلى واشنطن "أمر مستحيل"، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ عليه، لكن لن يُنجز قبل أسبوعين على الأقل. أما بخصوص الخلافات حول التراتبية في هذا القانون، فأوضح أن التراتبية أصبحت "منصوصًا عليها في قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي، ولم تعد مجرّد وجهات نظر".