ما بين "النظام الضريبي المقطوع” وجذب الرساميل المهاجرة... زمكحل: “الضريبة المقطوعة قد تكون مفتاح إعادة لبنان إلى الساحة المالية الدولية (خاص)

خاص - "إيست نيوز" 

 في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان منذ سنوات، تبرز أفكار إصلاحية مبتكرة لإعادة الثقة وجذب الرساميل. واحدة من هذه الأفكار اطلقها وزير المالية ياسين جابر ، تقوم على استلهام النظام السويسري المعروف بـ Forfait fiscal أو Lump-sum taxation، والذي يسمح للمقيم الأجنبي بدفع ضريبة سنوية مقطوعة مقابل الحصول على إقامة ورقم ضريبي معترف به دولياً.

الإيجابيات المحتملة

يرى الدكتور فؤاد زمكحل، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف (USJ) ورئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (MIDEL)، أن تطبيق نظام مشابه في لبنان قد يحمل مكاسب عدّة:

“النظام يمكن أن يجذب الأثرياء اللبنانيين في الخارج، خصوصاً أولئك الذين يقيمون في دول ذات أنظمة ضريبية مرتفعة مثل فرنسا وكندا. بدلاً من أن يبقوا خارج النظام الضريبي كلياً، يمكن للدولة تحصيل رسوم سنوية ثابتة بالعملة الصعبة، ما يساهم في تعزيز إيرادات الخزينة.”

ويضيف زمكحل: أن “استقرار النظام الضريبي وبساطته يشجع هؤلاء على إعادة توطين إقامتهم الضريبية في لبنان، وضخ رؤوس أموال في قطاعات منتجة مثل السياحة، التكنولوجيا والخدمات المالية. كما يمكن أن يحسن صورة لبنان الضريبية دولياً إذا ارتبط الرقم الضريبي اللبناني بنظام شفاف وموثوق.”

التحديات والسلبيات

لكن زمكحل لا يخفي وجود تحديات حقيقية وهي:

 • قبول دولي ومعايير الشفافية: “الأنظمة الضريبية المقطوعة تُعتبر أحياناً ملاذات ضريبية. إذا لم تُصمم بطريقة مطابقة لمعايير الـOECD والـFATF قد يواجه لبنان ضغوطاً دولية.”

 • العدالة الضريبية: “كيف نفسر لمواطن لبناني متوسط الدخل دفع ضريبة نسبية بينما يسمح للأثرياء بدفع مبلغ مقطوع قد يكون أقل من استحقاقهم الفعلي؟”

 • مخاطر التهرب وتبييض الأموال: “من دون تدقيق صارم ومعايير واضحة، قد يستغل النظام لتبييض الأموال أو التهرب من الضرائب في الخارج.”

 • ضعف الإدارة الضريبية: “النظام الحالي مليء بالثغرات ويحتاج إلى تحديث شامل لضمان الحوكمة والشفافية.”

توصيات لتكييفه مع الواقع اللبناني

يطرح زمكحل مجموعة خطوات لضمان نجاح الفكرة:

 • وضع سقف أدنى مرتفع للضريبة المقطوعة (بين 100,000 و200,000 دولار سنوياً) لاستهداف فئة الأثرياء فعلاً.

 • ربط النظام بالتزامات استثمارية داخل لبنان في مجالات مثل العقارات، الشركات، أو السندات الحكومية.

 • التنسيق مع المجتمع الدولي لتجنّب تصنيف لبنان كملاذ ضريبي غير متعاون.

 • إطلاق النظام ضمن إصلاح مالي شامل يعيد الثقة ويُظهر أنه ليس ثغرة جديدة بل ركيزة لاستقطاب رأس المال.

ويعتبر زملك في النهاية ان “النظام المقترح قد يكون أداة استراتيجية لجذب الرساميل اللبنانية المهاجرة إذا صُمّم بذكاء وربط بالحوكمة والشفافية. أما إذا طُبّق من دون إطار إصلاحي شامل، فقد يتحوّل إلى نقطة ضعف إضافية في الاقتصاد اللبناني.”