أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أن الوقت قد حان للاعتراف بدولة فلسطين، مشددا على أن حل الدولتين ضروري لتحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين. جاء ذلك بالتزامن مع موجة اعترافات رسمية من دول كبرى مثل بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.
من جانبها، وجهت دول أوروبية كبرى تحذيرا شديد اللهجة إلى إسرائيل، دعتها فيه إلى عدم اتخاذ إجراءات انتقامية ضد هذه الاعترافات. وأوضحت أن الاعتراف لا يمثل مكافأة للإرهاب أو عقابا لإسرائيل، بل يشكل خطوة نحو خارطة طريق سياسية لإنهاء الصراع. كما حذر المسؤولون الأوروبيون من أن أي رد دبلوماسي حاد من جانب تل أبيب سيقابله تصعيد مضاد، بما في ذلك طرح مسألة ضم الضفة الغربية على طاولة البحث الدولي.
في المقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل قاطع فكرة إقامة دولة فلسطينية، وأعلن عزمه مواصلة بناء المستوطنات في الضفة الغربية. وصرح بأن إسرائيل سترد على الاعترافات بعد عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا لن تقوم دولة فلسطينية غرب نهر الأردن.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، عقد نتنياهو اجتماعا عاجلا مع فريقه لمناقشة خيارات الرد، من بينها ضم مناطق فلسطينية إضافية، أو إغلاق قنصليات دول اعترفت بدولة فلسطين، وعلى رأسها القنصلية الفرنسية. اللافت أن وزيري الحكومة المتطرفين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش لم يُدعَيا للاجتماع.
على صعيد دبلوماسي مواز، انعقد في نيويورك مؤتمر دولي بشأن حل الدولتين برعاية السعودية وفرنسا، بالتزامن مع اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتوقعت مصادر مشاركة في المؤتمر أن تشهد الأيام المقبلة اعترافات إضافية من دول أخرى بالدولة الفلسطينية.
وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن بلادها أوضحت لنظيرها الإسرائيلي أن الرد بضم الأراضي سيكون خطأ فادحا، مشيرة إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها.
في السياق ذاته، رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهامات وجهت إليه باعتبار موقفه الداعم لحل الدولتين معاديا للسامية، مؤكدا أن انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية لا يعني معاداة اليهود.