خاص – "إيست نيوز"
ثلاثة عشر نائيا من عشرات مرشحي قوى الانتفاضة والتغيير دخلوا المجلس النيابي في انتخابات ٢٠٢٢ بشعارات الثورة فسرقوا الأضواء و"أغلقوا بيوتات سياسية" لفترة قبل ان أن يخف وهجهم ويتلاشى.اما اليوم وعلى عتبة انتخابات ٢٠٢٦ صار مؤكدا ان قوى التغيير لم تعد تمتلك الامتياز نفسه وأوراق القوة التي امسكتها في انتخابات عام 2022، فالتحولات السياسية في لبنان والمنطقة القت بثقلها على جميع القوى والكتل السياسية وعصفت ايضا بالتغييريين، عدا ذلك فانهم توزعوا ضمن مجموعات عدة نتيجة انشقاقات داخلية.
يتوقف سياسي عند تقلبات المسار التغييري في المحطات مثبتا ما يقال عن التغيير ويؤكد لموقع "ايست نيوز" ان التغييريين "عبروا" باختبارات قاسية، فخسروا استحقاقات عدة من معركة انتخابات اللجان النيابية ونيابة رئاسة مجلس النواب الذي خاضوه مع تحالف ١٤ آذار دعما لغسان سكاف، ومن بداية ولايتهم النيابية طفت الانقسامات الداخلية فسار بعضهم في خيار نواف سلام وعارض ثلاثة منهم، وفي الانتخابات الرئاسية فشلوا في الاتفاق على اسم موحد وتوزعوا في مجموعات .
حاول نواب التغيير مواجهة المنظومة والاحزاب الطائفية لكن تصرفاتهم كانت أقرب الى ما يقوم به نواب الأحزاب والكتل النيابية ومع ذلك وعلى الرغم من هذا التراجع البنيوي (الحق يقال) انهم ربحوا معارك تشريعية كثيرة،.
وتؤكد المصادر ان رهان القوى التغييرية اليوم قائم على العلاقة برئيس الحكومة نواف سلام ووجود تقاطع سابق معه في مواجهة المنظومة التقليدية التي يحمّلها الرأي العام اللبناني مسؤولية الانهيار الشامل وما أصاب اللبنانيين من مآس .
من هذا المنطلق تشكل انتخابات 2026 اختباراً حاسماً لقوى المجتمع المدني، فإما أن تثبت حضورها كقوة وازنة قادرة على خوض معركة متوازنة مع الأحزاب التقليدية، أو أن تكرّس تراجعها إلى موقع ثانوي. ولذلك يؤكد العارفون ان نقاط قوة التغييريين اليوم تكمن في بقاء خطاب التغيير جاذبا للشباب واستمرار النقمة الشعبية على الطبقة السياسية التقليدية والأحزاب. وفي المقابل، يرى آخرون ان رموز "التغيير" الذين وصلوا إلى البرلمان على حصان الانتفاضة والشعارات الثورية باتوا اليوم أمام امتحان صعب: إما إعادة ترشحهم ضمن ظروف مختلفة تماماً عن المرحلة الماضية، أو خسارة مقاعدهم بعد انضمام عدد من النواب المعارضين إلى موقع السلطة.
تؤكد المعطيات أن شخصيات بارزة في الحراك تستعد فعلياً لخوض انتخابات 2026، وتقوم بالاتصالات اللازمة. غير أن الأطر وآليات الترشح لم تتبلور لديها بعد، إذ ثمة سيناريوهات مطروحة تتراوح بين الترشح الفردي المستقل، أو تكوين نواة لائحة كما حصل في العام 2022، مقابل توجه بعض الشخصيات نحو الانسحاب من الحياة السياسية وعدم خوض التجربة مجدداً.
وتشير ممارسات النواب التغييريين الى تراجع كبير في حيثياتهم وحضورهم، فهناك من استحوذ على جزء من "أرضية" التغييريين في عدد من المناطق، وثمة نواب تغييريين بات خطابهم السياسي أقرب إلى "الثنائي الشيعي"، ومنهم من حزم حقائبه للانتقال الى كتلة معراب في المقابل حافظ نواب آخرون على موقعهم بفضل ثبات مواقفهم ونشاطهم الخدماتي وحضورهم النيابي.
لهذه الأسباب وغيرها تؤكد المؤشرات أن انتخابات 2026 لن تكون سهلة على القوى التغييرية. فالمشهد المقبل يحتاج إلى خطاب جديد يتلاءم مع الهواجس الراهنة، وإلى جبهة موحدة تعيد الاعتبار لهم كقوة وازنة. وإلا، فإن الاستحقاق النيابي المقبل سيعيد التكتلات والأحزاب الكبرى الى مجدها القديم.