يشهد محيط السرايا الحكومية اليوم توتراً اجتماعياً متصاعداً، مع إعلان العسكريين المتقاعدين العودة إلى الشارع، تزامنًا مع مواصلة مجلس الوزراء دراسة مشروع موازنة العام 2026.
وبدأ العسكريون المتقاعدون صباح اليوم الإثنين، تحركات احتجاجية في عدد من المناطق اللبنانية، اعتراضاً على تدهور الأوضاع المعيشية وغياب المعالجات الجدية لحقوقهم، ولا سيّما تلك المتعلقة بالأوضاع المالية والضمانات الاجتماعية.
وقُطعت الطرقات في عدة مناطق بالإطارات المشتعلة، ولا سيّما على الأوتوستراد الدولي الممتد من طرابلس إلى بيروت، ما تسبب بزحمة سير خانقة وتوترات أمنية محدودة.
وفي بيانها، دعت رابطة "قدماء القوى المسلّحة اللبنانية" جميع رفاق السلاح إلى "الانخراط في تحرّك فوري واعتصام مفتوح أمام مقرّ مجلس الوزراء، وافتراش الأرض من كافة الاتجاهات، لمنع انعقاد أيّ جلسة حكوميّة، وذلك إلى حين تحقيق المطالب المحقّة والملحّة والمشروعة المرتبطة بحقوقنا المعيشيّة والمالية التي صودرت عنوةً".
التحرك يأتي بعد سلسلة من الخطوات التصعيدية، أبرزها قطع الطرقات في بيروت الأربعاء الماضي خلال انعقاد جلسة لجنتي الإدارة والعدل في مجلس النواب، ما يعكس حجم الاحتقان في صفوف المتقاعدين العسكريين الذين يؤكدون أنهم لم يعودوا قادرين على تحمّل تداعيات الأزمة المعيشية وتدهور القدرة الشرائية.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة مناقشة بنود موازنة 2026، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت جلسة اليوم ستُعقَد وسط ضغط الشارع، خصوصًا أن التحركات تهدد بشلّ الحركة في محيط السرايا، ما يضع الحكومة أمام اختبار جديد في مواجهة تصاعد الغضب الاجتماعي.