قال وزير العدل عادل نصار أن اجتماعاً منسقاً سيُعقد قريباً في بيروت، يضم الأطراف المعنيين بملف الموقوفين السوريين، وقد يؤدي إلى اتفاقية تعالج هذا الملف ضمن الأطر القانونية.
وأشار إلى أن حصرية السلاح لا تستهدف أي فئة لبنانية، بل يُفترض أن تكون خطوة جامعة في سبيل بناء دولة قوية ومتكاملة.
وعن ملف هنيبال القذافي، أوضح أن القضية بيد المحقق العدلي، وليس لوزارة العدل دور مباشر فيها.
واكد نصار أن أي عرقلة في خطة الجيش تؤثر على التوقيت، لافتاً إلى أن التقرير الشهري يكشف تفاصيل سير العمل، مشدداً على الثقة الكاملة بالمؤسسة العسكرية.
×
![]()