أصدرت وزارات البيئة، الداخلية والبلديات، والزراعة في لبنان تعميمًا مشتركًا يؤكد منع الصيد البري في جميع الأراضي اللبنانية، وذلك في ظل عدم صدور مرسوم تشكيل المجلس الأعلى للصيد البري للفترة المقبلة، وعدم اتخاذ أي قرار رسمي بفتح موسم الصيد للعام 2025-2026.
وجاء في التعميم أن لبنان يشكّل ممرًا أساسيًا في مسار هجرة الطيور عالميًا، حيث تمر فوقه أسراب ضخمة من الطيور المهاجرة خلال فصلي الخريف والربيع، بما فيها أنواع نادرة ومهددة بالانقراض، تعتمد على مناطق محددة في لبنان كمواقع للاستراحة والتغذية.
التزامات دولية لحماية الطيور
وأوضحت الوزارات أن لبنان صادق على عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات الحية والتنوع البيولوجي، منها:
1-اتفاقية التنوع البيولوجي
2-اتفاقية حماية الطيور المائية المهاجرة (AEWA)
3-معاهدة الأنواع المهاجرة (CMS)
وبالتالي، أصبح لبنان ملزمًا بحماية هذه الطيور وموائلها الطبيعية، وفق ما تنص عليه هذه الاتفاقيات.
لا موسم صيد.. ولا استثناءات
ووفقًا لقانون نظام الصيد البري رقم 580/2004، فإن افتتاح موسم الصيد لا يتم تلقائيًا، بل يتطلّب قرارًا رسميًا من وزير البيئة بناء على توصية من المجلس الأعلى للصيد البري، والذي لم يُشكَّل بعد.
لذلك، يؤكد التعميم أن ممارسة الصيد البري حاليًا تُعتبر مخالفة قانونية صريحة، وتستوجب مصادرة الأسلحة والأدوات المستخدمة، وتغريم المخالفين وفق القانون.
تشديد الرقابة والعقوبات
وشددت الوزارات على أن الاتجار بالطيور، أو استخدام وسائل صيد محظورة مثل الشباك، أو الدبق، أو الأنوار الكاشفة، أو الأجهزة الصوتية المقلّدة، هو محظور قانونًا حتى في حال فتح الموسم لاحقًا.
ودعت قوى الأمن الداخلي، شرطة البلديات، وحراس الأحراج إلى مضاعفة الجهود الرقابية، وقمع جميع المخالفات دون استثناء، وتنظيم محاضر ضبط بحق أي شخص يخرق هذا التعميم.
دعوة إلى حماية الإرث الطبيعي
وختم التعميم بالتشديد على أن هذا القرار يأتي حفاظًا على التنوع البيولوجي في لبنان، وحماية الطيور التي تشكّل جزءًا مهمًا من الإرث الطبيعي والبيئي الوطني، داعيًا المواطنين إلى الالتزام الكامل بالتعليمات، احترامًا للقوانين، وصونًا للبيئة.