شدّد وزير العدل عادل نصار على أنّه "لا يحق لأي حزب أن يفرض مشيئته على الدولة أو أن يضع شروطه الخاصة"، مؤكداً أنّ قرار حصر السلاح بيد الدولة نهائي وغير قابل للمساومة.
وفي مقابلة مع قناة "الحدث"، أوضح نصار أنّ "لا مجال للتراجع عن قرار حصر السلاح، وتنفيذه واضح ولا يحتمل التأويل"، مشيراً إلى أنّ المرحلة المقبلة تتطلّب وضوحاً كاملاً في ترسيخ سيادة الدولة وتثبيت سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
×
![]()