أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وجود تناغم كامل داخل الحكومة وغياب أي توتر، مشيراً إلى الإجماع على خطة عمل موحّدة لتحقيق الأهداف الموضوعة بغض النظر عن عمر الحكومة أو الفترة المتبقية من ولايتها، ومعرباً عن أمله في أن تُجرى الانتخابات النيابية في موعدها.
وقال: "نعمل بضمير وطني لتحقيق الإنجازات، والاختلاف في الرأي أمر طبيعي، لكن الإجماع موجود حول القضايا الأساسية، والعنوان الأكبر هو الاستقرار والتناغم بين الوزراء ورئيس الحكومة".
وفي لقاء إذاعي، أوضح أن الحكومة تناقش الموازنة وتوزيع الأعباء والأرقام، مضيفاً أنه عرض متطلبات وزارة الأشغال بشكل مفصّل مع الأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بعدد من المناطق جراء الحرب، لكن الموازنة تبقى محدودة قياساً بحاجات كل لبنان، ولاسيما مناطق الجنوب، لذلك نسعى للحصول على اعتمادات إضافية لتغطية المناطق المتضرّرة. وشدد رسامني على أهمية الاستقرار، مؤكداً أن الجانب اللبناني ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار، لكن الاعتداءات الإسرائيلية تحول دون استقطاب المساعدات، وهو ما تعمل الحكومة باستمرار على معالجته.
وعن مشروع توسعة مطار بيروت الدولي، أوضح أن التوسعة ستتم بالإمكانات المتوافرة عبر إعادة هندسة المطار وإجراء تحسينات تتيح استيعاب مليوني مسافر إضافي، مشيراً إلى أن ذلك سيُحدث فرقاً ملموساً، على أن يتم التنفيذ خلال سنة، وقد بدأ العمل بهذا المسار بالفعل. كما أشار إلى دراسة طلبات الشركات المتعلقة بخطوط الطيران الجديدة ليُصار إلى الموافقة عليها وفق مدى تطابقها مع الشروط.
وبشأن عودة الرحلات بين مطاري بيروت وموسكو، شدّد رسامني على أن الأمر لا يتعلق بالوزارة ولا بطيران الشرق الأوسط، بل يرتبط بالعوامل الدولية وبالعقوبات، متمنياً عودة الرحلات بين بيروت وموسكو فور رفع العقوبات.
أما بالنسبة إلى مطار القليعات وبدء التلزيم المتوقع مع مطلع العام المقبل، فأكد أن هذا الموضوع جدي جداً ويترتب عليه مسؤوليات، موضحاً أن الاستثمارات فيه تخضع لدراسة جدوى دقيقة تمهيداً لتشغيل المطار في ظل اهتمام واضح من المستثمرين.
وتحدث رسامني عن أهمية اعتماد مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لفتح المجال أمام الاستثمارات، مؤكداً أن لبنان بحاجة إلى الاستقرار فقط ليُفعّل دوره كبوابة بين الشرق والغرب بفضل موقعه الجغرافي الحيوي.
كما أشار إلى استعدادات الوزارة لمعالجة أوضاع الطرقات في ظل ضعف البنية التحتية خصوصاً بعد الحرب الأخيرة، لافتاً إلى أن الوزارة تسلمت مهامها في عز الشتاء، مؤكداً أن العمل بدأ خلال فصل الصيف تحضيراً لموسم الشتاء من خلال وضع خطة متكاملة وتوزيع المسؤوليات بين الوزارات المعنية بالتعاون مع وزارة الأشغال، إلى جانب توقيع العقود مع المتعهدين للبدء بالتنفيذ. وأوضح أن قدرة البنى التحتية على التحمل تبقى مرتبطة بكمية الأمطار المتساقطة التي قد تتسبب بفيضانات في بعض المناطق، لافتاً إلى التنسيق القائم مع وزارة الداخلية والبلديات ومع وزير الطاقة والمياه لمعالجة التعديات والقيام بالواجبات المترتبة، مشيراً إلى دور مجلس الإنماء والإعمار في ملف جمع النفايات ومعالجة وضع نهر الغدير، ومؤكداً أن الوزارة وضعت خريطة طريق لتوزيع المسؤوليات ستُعلن بالتفصيل الأسبوع المقبل.
وعن عودة مرفأ بيروت إلى العمل وبنائه بطريقة حديثة، قال رسامني: "من واجبنا الإشراف على المرفأ وعلينا تشكيل مجلس إدارة من ذوي الاختصاص والكفاءة ليقوموا بدورهم بتقديم خطة العمل لإحداث النقلة النوعية في المرفأ". أما مرفأ مدينة جونية، فأكد رسامني ترابط الهدفين التجاري والسياحي عبر تشغيله، لافتاً إلى اهتمام النائب نعمت افرام ورئيس بلدية جونية فيصل افرام بالمرفأ، موضحاً أن الوزارة قامت بواجبها عبر منح الموافقة على إعادة تشغيله بعد توافر الشروط اللازمة لذلك، على أن يتولى القطاع الخاص مهمة تسيير البواخر بين لبنان وقبرص وجذب السياح ليشكّل بوابة جديدة للبنان نحو قبرص.
وأشار إلى وجود خطة شاملة لتفعيل المرافئ في لبنان وتطوير بنيتها التحتية ومحيطها، مؤكداً أن تطوير المرافئ هدف أساسي لكل مسؤول في الدولة، لكن تحقيقه يحتاج إلى استثمارات كبيرة وآلية واضحة. وتطرق رسامني إلى خطة النقل العام المشترك، موضحاً أن ما يؤخر تنفيذها هو الإمكانيات المادية، مشيراً إلى أن الوزارة تشغّل حالياً نحو 95 حافلة على 11 خطاً تخدم ما يقارب 6000 راكب يومياً، مضيفاً أن لبنان بانتظار وصول 32 باصاً مقدمة من دولة قطر مع استمرار التفاوض مع الصين للحصول على هبة من 100 باص إضافي، الأمر الذي سيشكّل نقلة نوعية للنقل المشترك، مؤكداً وجود خطة علمية لتطوير هذا القطاع فور وصول الباصات الجديدة.