أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان رسمي، عن مجموعة من الإجراءات الإدارية الطارئة، وذلك حرصًا على استمرارية العمل وعدم تعطيل مصالح المضمونين، بعد إخلاء مبنى بيت الدين.
وأكد البيان أن المدير العام للضمان، الدكتور محمد كركي، وبتعاون مباشر مع النائب تيمور جنبلاط، أمّن مقرًا بديلاً بشكل فوري لمكتب بيت الدين. كما صدر قرار بتاريخ 19/9/2025، رقم 937، قضى بمنح المكتب سلفة مالية استثنائية بقيمة 187 مليون ليرة لبنانية لمعالجة معاملات المضمونين الاختياريين الصحية.
وفي سياق آخر، كشف البيان عن تعليق بعض المهام في مكتب بتغرين، في انتظار انتهاء التحقيقات التي تُجريها مديرية التفتيش الإداري والنيابة العامة المالية، في إطار الإجراءات الرقابية لمكافحة أي مخالفات.
ولتفادي أي تأخير في تقديم الخدمات، تم تحويل المعاملات الصحية والتحقيقات الاجتماعية من مكتب بتغرين إلى مكتب برج حمود، وفق تعميم رقم 2651، صادر في التاريخ نفسه.
وأكد د. كركي أن هذه الخطوات تندرج ضمن نهج إصلاحي لحماية حقوق المضمونين وضمان استمرارية الخدمة، رغم الظروف والتحديات، مشدّدًا على أن إدارة الضمان لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي متورّط في التزوير أو الهدر أو التلاعب بأموال المؤسسة.
ودعا البيان المضمونين إلى التعاون مع هذه الترتيبات المؤقتة، مطمئنًا إلى أن الإصلاحات ستُنجز في أسرع وقت ممكن، وأن مكتب بتغرين سيعود للعمل بكامل طاقته قريبًا.