في موقف لافت يعكس توجهات السياسة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات العالمية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تتعمّد إبطاء نموها الاقتصادي في هذه المرحلة، بهدف كبح التضخم وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، نافياً في الوقت نفسه أن تكون روسيا على عتبة الركود.
وخلال اجتماع متلفز مع كبار النواب، أوضح بوتين أن “هذا التباطؤ هو إجراء متعمّد ومدروس.. تباطؤ في النمو مقابل كبح التضخم والحفاظ على الاستقرار”. وشدّد على أن ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم لا يزال "بعيدًا كل البعد عن الركود".
تصريحات الرئيس الروسي تأتي بعد تقرير للبنك المركزي نشر في وقت سابق من أيلول، أظهر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي لربعين متتاليين على أساس فصلي، وهو ما يتوافق تقنيًا مع تعريف الركود. إلا أن بوتين سعى إلى طمأنة الأسواق، مؤكدًا أن الاقتصاد الروسي "يعمل بكفاءة، وأن ما يجري هو إعادة تموضع مقصود".
الخطوة تعكس استراتيجية روسية تعتمد ضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي على حساب تسارع النمو، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الروسي تداعيات العقوبات الغربية وتقلّبات سوق الطاقة العالمية.