ذكرت جريدة "الجمهورية" اليوم أنه وسط تصاعد المتغيرات الإقليمية والدولية، تتقاطع مؤشرات سياسية واقتصادية تؤكد أن لبنان أمام مفترق طرق دقيق بين فرص واعدة وتحديات ثقيلة، تتطلب قرارات جريئة وسريعة على أكثر من مستوى.
فقد كشف دبلوماسي غربي بارز أنّ لبنان يمتلك فرصة نادرة للاستفادة من عملية إعادة الإعمار في سوريا، مشيرًا إلى أن الانفتاح الإقليمي والدولي نحو دمشق يفتح الباب أمام مشاركة لبنانية فعالة، خصوصاً عبر القطاع المصرفي، بشرط أساسي: استعادة الثقة من خلال إعادة الحقوق إلى أصحابها.
وأوضح المصدر أن إعادة الهيكلة المالية في لبنان، وخاصة في القطاع المصرفي، يجب أن تترافق مع إجراءات جدّية لضمان حقوق المودعين، ما من شأنه أن يُعيد تفعيل دور المصارف اللبنانية في عمليات التمويل والإعمار الإقليمي، ويضع لبنان مجددًا على خارطة الاقتصاد المتوسطي.
تحفّظ عربي على حكومة نتنياهو
في المقابل، وفي ظل استمرار التصعيد العسكري "الإسرائيلي"، أعرب دبلوماسي عربي رفيع – من دولة تقيم علاقات مع إسرائيل – عن قلق متزايد من السياسات "المتهورة" لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قائلاً إنّه "يتحمّل شخصيًا مسؤولية النهج التصعيدي المستمر في المنطقة".
وأضاف أن بلاده بدأت عمليًا خفض مستويات التعامل السياسي والدبلوماسي مع حكومة نتنياهو، تعبيرًا عن رفضها لسياساته العسكرية، في ظل الأثر الإقليمي الخطير الذي تسببه قراراته، سواء في الأراضي الفلسطينية أو على حدود لبنان وسوريا.
"القروض على الـ1500"... الملف يُفتح مجددًا
وفي السياق الداخلي، يتردد في الكواليس السياسية والمالية أن ملف القروض المصرفية التي سُددت على سعر صرف 1500 ليرة للدولار يعود إلى الواجهة، وسط ضغوط شعبية وسياسية لإعادة تقييم هذه التسويات المثيرة للجدل.
ويُقدّر أن هذه القروض تشكّل نحو 50% من مجمل الفجوة المالية التي تسببت في الانهيار المصرفي، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في أي خطة تعافٍ جديّة، خصوصًا أن المستفيدين منها كانوا بمعظمهم من كبار المقترضين الذين استفادوا من الفجوة في التسعير والرقابة.
لبنان يقف اليوم بين فرصة اقتصادية كبرى على مستوى الإقليم، وضرورة ترتيب البيت الداخلي ماليًا وسياسيًا. بين إعادة الإعمار في سوريا، ومراجعة الخسائر في الداخل، قد يجد طريقًا نحو النهوض.. إذا توافرت الإرادة.